المحكمة العليا الإسرائيلية تفرض على نتنياهو اقالة "ذراعه الأيمن" المساند للمغرب

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إعلان قرار إقالته لوزير الداخلية والصحة في حكومته الجديدة، ويتعلق الأمر بزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، ذو الأصول المغربية، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي.

وبالرغم قيام نتنياهو بإصلاحات قضائية أثارت الجدل للحد من سلطات المحكمة، إلا أنه في النهاية اضطر للتخلي عن "ذراعه الأيمن"، أرييه مخلوف درعي، بقرار من المحكمة العليا التي تمنع تولي منصب حكومي أي سياسي له سوابق قضائية في الفساد.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية، نقلا عن مقربين من زعيم حزب "شاس" المنتمي لليمين المتطرف، إنه بالرغم من إقالة درعي، إلا أن حقيبتي الداخلية والصحة ستظلان من نصيب حزب "شاس" الديني، الذي لازال مشاركا في الإئتلاف الحكومي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأمرت المحكمة العليا نتنياهو الأسبوع الماضي بإقالة درعي استنادا إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.

وتُطلق الصحافة الإسرائيلية والدولية على حكومة بنيامين نتنياهو التي تشكلت في الأسابيع الأخيرة، على أنها أكثر الحكومات الإسرائيلية "تطرفا" منذ تأسيس إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يُوجد مخاوف من أن تؤدي هذه الحكومة إلى توتر العلاقات في الشرق الأوسط وعودة الاضطرابات.

من جانب آخر، فإنه في حالة إذا كان أرييه درعي المزداد بمدينة مكناس المغربية في سنة 1959، قد استمر في حكومة نتنياهو، كان يُتوقع الكثير من المتتعبين للعلاقات الإسرائيلية العربية، أن يعلب دورا كبيرا في الرفع من مستوى العلاقات بين تل أبيب والرباط، خاصة أن الأخيرة تنتظر من الحكومة الإسرائيلية إعلان دعمها الصريح للمغرب في قضية الصحراء.

وقالت صحيفة "أكسيوس" مؤخرا، إن حكومة نتنياهو بهذه التشكيلة المتشددة، لا مشكلة لديها في إعلان دعمها واعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، خاصة أن هناك رغبة لدى نتنياهو في القيام بزيارة إلى المملكة المغربية، لإعادة الدعم الجماهيري له في إسرائيل بعدما تضررت صورته كثيرا بسبب قضايا فساد.

وتجدر الإشارة إلى إن نتنياهو في فترته الرئاسية السابقة، كان قد طالب من المغرب فتح سفارة مغربية في تل أبيب وفتح سفارة إسرائيلية في الرباط للرفع من مستوى العلاقات الثنائية، إلا أن تقارير عديدة ربطت هذا التأخر في إحداث ذلك، برغبة المغرب في دفع إسرائيل تقديم اعتراف رسمي بسيادة الممكلة المغربية على الصحراء.